به نقل از «مهر»

۸۰ درصد حوادث بنادر ناشی از عدم رعایت قوانین

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۶۱۶۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست ستاد HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این سازمان، همچنین بر تقدم فرهنگ سازی بر اقدامات نظارتی و در راستای توسعه ایمنی و کاهش حوادث بندری تاکید کرد و گفت: حتی ابزاری چون نظارت حداکثری و قوی نیز کارایی و اثرگذاری توسعه فرهنگ ایمنی در کلیه زیربخش‌های فعال در بنادر را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های سازنده سازمان در راستای ساختارمند کردن مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کلیه بنادر کشور و کاهش حوادث ناشی از کار در بنادر، تاکید کرد: برای تدوام روند رو به رشد ارتقای ایمنی در امور بندری و دریایی، باید از تمامی ظرفیت‌های آموزشی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان به‌خوبی استفاده کنیم.

مدیرعامل با اشاره به سهم ۸۰ درصدی سوانح بندری در حوزه ترافیک جاده‌ای، اظهار داشت: عمده حوادث ترافیکی در بنادر ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات است که به نظر می‌رسد به سختگیری‌های بیشتری، برای اعمال قوانین و کاهش حوادث، نیاز داریم.

در این نشست همچنین اعضای هیأت عامل سازمان نیز بر غیر مؤثر بودن HSE در برخی عملیات بندری مانند عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای خطرناک؛ تحلیل و آسیب شناسی سوانح بندری به منظور انجام اقدامات اصلاحی؛ سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی اهداف مهم در حوزه ایمنی و پدافند غیرعامل و ارائه راهکار برای دستیابی به خوداظهاری دقیق‌تر از بنادر تاکید کردند.

کاهش ۲۰ درصدی حوادث ناشی از کار در بنادر

بنا بر این گزارش، در این نشست همچنین عبداله جعفری، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست( HSE) در تشریح اهم اقدامات سال گذشته این مدیریت در راستای ارتقای ایمنی و کاهش سوانح بندری از متمرکز کردن ساختار HSE در تمامی بنادر بزرگ بازرگانی کشور خبر داد.

به گفته جعفری، تدوین نظام‌نامه جامع HSE؛ درج الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قراردادهای راهبری و سرمایه‌گذاری و تدوین شیوه جدید برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت بهینه و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی بنادر و ستاد، از دیگر اقدامات در راستای توسعه ایمنی بنادر قلمداد می‌شود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست( HSE) سازمان بنادر و دریانوردی از کاهش ۲۰ درصدی مجموع حوادث ناشی از کار در بنادر خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته و در دوره جدید مدیریت HSE در سازمان بنادر، علاوه کاهش ۱۳ درصدی تعداد آتش‌سوزی‌ها، شاخص ایمنی بندری، بر اساس اعلام در جشنواره شهید رجایی، ۲۴ درصد رشد داشته است.

جعفری با اشاره به تداوم ساخت و تحویل خودروهای آتش‌نشانی پیشرفته در بنادر در سال جاری و انسجام بخشی در هدف‌گذاری تهیه نقشه راه در برنامه‌های اختصاصی و عملیاتی، خاطر نشان کرد: برآوردها و مطالعات نشان می‌دهد عمده حوادث بندری به میزان ۳۰ درصد در اسکله‌ها صورت می‌گیرد که با آسیب‌شناسی در این زمینه، درصد اجرای فرایند بهبود هستیم.

کد خبر 5819442 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بنادر راه و شهرسازی علی اکبر صفایی جعفری بورس بازار سرمایه بانک مرکزی ایران قیمت طلا وزارت اقتصاد کشاورزی آخرین قیمت سکه و طلا بانک مرکزی بانک ملت اصناف راه و شهرسازی کارگران بانک تجارت ایمیدرو بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۶۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.